تقرير عن مصرف الراجحي السعودي

                           بسم الله الرحمن الرحيم


مصرف الراجحي هو مصرف سعودي تأسس عام 1978.
يعتبر مصرف الراجحي إحدى الشركات المصرفية الكبرى المساهمة حيث يبلغ رأسمالها 15,000،000,000 ريال سعودي ويحكم المصرف في تعاملاته المصرفية والاستثمارية أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. قام بتأسيسها الأخوان / الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي والشيخ/عبد الله بن عبد العزيز الراجحي والشيخ/ سليمان بن عبد العزيز الراجحي والشيخ / محمد بن عبد العزيز الراجحي

يمتلك المصرف اكـبر شبكة فروع في المملكة 446 فرعا [1] وعدد الموظفين أكثر من 14500 موظف، وأكبر شبكة أجهزة صراف آلي (مايزيد عن 1850 جهاز آلي) وتبلغ نقاط البيع الموزعة على التجار أكثر من 9500 موقعا، كذلك يوجد عدد 19 فرع للمصرف في دولة ماليزيا، وقد كلف أنشائها 300 مليون ريال سعودي.

التاريخ

بدأ مصرف الراجحي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، نشاطه عام 1957م. ويتمتع مصرف الراجحي بخبرة تمتد لأكثر من 50 عاماً في مجال الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية. وتم افتتاح أول فرع لمصرف للرجال في حي الديرة في الرياض عام 1957م، بينما افتتح أول فرع للسيدات عام 1979م في حي الشميسي. وقد شهد العام 1978 م، دمج مختلف المؤسسات التي تحمل اسم الراجحي تحت مظلة واحدة في شركة الراجحي المصرفية للتجارة وفي عام 1988 تم تحويل المصرف إلى شركة مساهمة سعودية عامة. وبما أن المصرف يرتكز إلى مبادئ المصرفية الإسلامية بشكل

مصرف الراجحي حول العالم

ماليزيا
بعد النمو الهائل محلياً، توسع مصرف الراجحي خارج السوق السعودية ودخل السوق الماليزية عام 2006م، بعد أن مُنح الترخيص المصرفي الكامل للعمل كأول مصرف أجنبي في ماليزيا من قبل مصرف نيغارا ماليزيا. وتعد ماليزيا الخطوة الأولى في توجه المصرف نحو الدخول إلى السوق المصرفي في جنوب شرق آسيا، حيث تم إدخال المنتجات المصرفية الأساسية إلى السوق الآسيوية وتوفير تجربة جديدة بالكامل من المصرفية الإسلامية. لدى مصرف الراجحي حالياً 19 فرعاً في ماليزيا مع خطط لزيادة عدد هذه الفروع في المستقبل.

الكويت
حصل مصرف الراجحي على الموافقة لافتتاح أول فرع له في الكويت ليكون أول مصرف سعودي في الكويت.

الأردن
أنهى مصرف الراجحي جميع الموافقات الرسمية لممارسة النشاط المصرفي في المملكة الأردنية الهاشمية، وسيتم الإعلان لاحقا عن موعد الافتتاح الرسمي والبدء في النشاط فعليا.

مجلس الإدارة

• سليمان عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة
• عبد الله سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي
• سليمان صالح الراجحي عضو مجلس إدارة
• عبد الله العبد العزيز الراجحي عضو مجلس إدارة
• صلاح علي أبا الخيل عضو مجلس إدارة
• عبد العزيز بن خالد الغفيلي عضو مجلس إدارة
• محمد العبد العزيز الراجحي عضو مجلس إدارة
• محمد العبد الله الراجحي عضو مجلس إدارة
• علي بن أحمد الشدي عضو مجلس إدارة
• سعيد بن عمر العيسائي عضو مجلس إدارة
• محمد بن عثمان البشر عضو مجلس إدارة

جوائز

• أفضل موقع في الإبداع التفاعلي 2010
• جائزة المصرف الإسلامي الأكثر تميزاً لعام 2010
• جائزة "يوروموني" كأفضل مصرف في السعودية لعام 2010
• جائزة أفضل برنامج تمويل عقاري لعام 2009
• التميز في الخدمات المالية للأفراد على مستوى الخليج، التميز في الخدمات المصرفية للأفراد على مستوى المملكة العربية السعودية (2008م)
• أفضل موقع إلكتروني تجاري بمنطقة الشرق الأوسط
• أفضـــــــــل صندوق متنوع الأصول مقوم بالدولار الأميركي من فئة عالي المخاطرة (عام واحد)
• الإنجـــــــــاز في التمويل الإســــــــــلامي
• جوائز يورو موني لتمويل الإسلامي
• جوائز معاملة أخبار التمويل الإسلامي - فبراير 2008
• جوائــــــز تمويل المشاريع
• أفضل موقع إلكتروني بالمملكة العربية السعودية مي
• التميز في المصرفية الإلكـــــــــــترونية
• جائزة إلى عبد الله سليمان الراجحي
• جوائز مصرفية متنوعة في مجال تقنية المعلومات

السياسات الشرعية

تلتزم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار منذ إنشائها بتطبيق أحكام الشرع ومراعاة مقاصد التشريع في جميع معاملاتها، ولتحقيق ذلك أنشأت هيئة شرعية يعتمد تكوينها وتقر لائحتها من قبل الجمعية العمومية، وهي مستقلة عن جميع إدارات الشركة، وتخضع جميع تعاملات الشركة لموافقتها ومراقبتها. هذا الالتزام يعتبر أهم معايير الجودة التي تحرص عليها الشركة في منتجاتها وخدماتها المقدمة لعملائها. يلتزم جميع القيادات والعاملين بالشركة بهذه السياسة وفق ما ورد في نظام الشركة وقراراتها.

تطبيق القواعد والتعليمات

1. قرارات الهيئة الشرعية ملزمة لجميع أجهزة الشركة وإداراتها.
2. تطبيق قرارات الهيئة الشرعية مسؤولية الإدارات التنفيذية على مختلف مستوياتها.
3. لا يقدم أي منتج أو خدمة إلا بعد إقراره من الهيئة الشرعية.
4. لا يجوز الإقدام على إجراء مخالف لأي قرار من قرارات الهيئة الشرعية مطلقاً.
5. الإقدام على مخالفة أي قرار من قرارات الهيئة الشرعية بأي شكل، أو مخالفة إجراء شرعي قائم، أو تقديم منتج أو خدمة دون إجازته من الهيئة؛ حيث يعتبر كل ذلك مخالفة تستوجب الجزاء في حق مرتكبها.
6. تقوم الهيئة بمراقبة أعمال الشركة من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراتها، ويباشر ذلك جهاز إدارة الرقابة الشرعية المرتبط بالهيئة، ومن تراه الهيئة ممن يصلح لهذه المهمة.
7. تعمل الهيئة على تطوير الصيغ والعقود بما يتفق مع قواعد الشريعة ويحقق مقاصدها، وذلك في جميع معاملات الشركة المحلية والدولية.
8. نشر الوعي بالأعمال المصرفية والاستثمارية الإسلامية عبر الوسائل المناسبة.
9. العناية باختيار العاملين في الشركة لا سيما القيادات ممن يملكون الرغبة في توجه الشركة والاستعداد لتنفيذ سياساتها، والاهتمام بتدريب منسوبي الشركة في مجال المصرفية الإسلامية.

                                انتهاء التقرير